تطور التحليل المالي
بدأ الاهتمام بالتحليل المالي مع بدايات هذا القرن وخاصة مع ازدياد انتشار شركات المساهمة بما فرضته من فصل بين الإدارة وفي البداية انصب الاهتمام على قائمة المركز المالي(الميزانية) باعتبارها القائمة الأهم وعلى جل الاهتمام في التحليل المالي ينصب على مصادر التمويل طويلة الاجل
ومع اتساع الدور
المصرفي وخاصة في مجال تقديم التسهيلات الائتمانية المطلوبة من المنشأت، ويعود الى
تاريخ 09/12/1895 وذلك عندما أقر المجلس التنفيذي في جمعية مصرفيي
نيويورك" التوصية الى أعضاء هذه الجمعية بأن يطلبوا ممن يقترضون المال من
المؤسسات التي يتبعون لها أن يزودنهم ببيانات مكتوبة حول الأصول و الالتزامات
الخاصة بهم وذلك بالصيغة التي توصي بها لجنة البيانات الموحدة المجموعات
المختلفة"
ومنذ ذلك الوقت تم بعث هذا الموضوع باستفاضة، وقد أوصى
كبار المصروفين المعروفين باستعمال البيانات لغرض منح التسهيلات الائتمانية، ولقد
تمت التوصية لأول مرة بتحليل هذه البيانات عام 1906م وكان
الرأي حينئذ بضرورة اجراء تحليل شامل للبيانات من قبل المسؤولين عن المنح
الائتمانية وذلك عن طريق الدراسة و المقارنة حيث يسمح ذلك بمعرفة نقاط الضعف و
القوة في تلك البيانات فقد لاقت فكرة المقارنة قبولا جيدا وبدأوا يفكرون أي
البيانات ينبغي مقارنتها وفي عام 1908م تم اعتماد و القياس بواسطة النسب
ولقد فرضت ازمة الكساد(1929-1933) بما افرزته من افلاس لشركات كثيرة في العالم الى توجه الاهتمام
بالتحليل المالي الى قضيتين أساسيتين في المنشأت وخاصة ان الشركات التي أعلنت
افلاسها كان بسبب وضع السيولة بها حيث انها لم تستطع تسديد التزاماتها المالية عند
استحقاقها، والقضية الثانية هي الربحية و القدرة على المنافسة وهكذا تنامى وبشكل
متزايد لقائمة الدخل وفاقت أهميتها قائمة المركز المالي(الميزانية) و الجدير
بالذكر هنا ان عمليات الاستثمار كانت من عوامل تطور التحليل المالي أيضا، حيث ان
التفكير في الاستثمار يتطلب بالضرورة تكوين رأي عن الوضع المالي للمنشأة بناء على
تحليل بيانات مالية، ولقد استخدم لورنس تشمبير في كتابه "مبادئ الاستثمار في
السندات" المنشور لأول مرة عام 1911 عدة نسب منها نسب مصاريف التشغيل الى اجمالي
الارادات واطلق عليها نسبة "النقل" ونسبة هامش الربح الى صافي الدخل و
أسماها "عامل السلامة" ولقد بين نسبة العناصر المختلفة ما الى الكل، مثل نسبة الإيرادات المختلفة الى
إيرادات التشغيل الاجمالية، ونسبة المصاريف المختلفة الى مصاريف التشغيل الاجمالية
وهذه الأداة اطلق عليها "بيان الحجم العادية" أو بيان النسبة المئوية
الكاملة100%
وبعد الحرب العالمية الثانية وانتشار ظاهرة التضخم
المالي وارتفاع الأسعار و تأثير ذلك على بنود قائمة المركز المالي بشكل كبير ازداد
الاهتمام ثانية بقائمة المركز المالي الى جانب الاهتمام بقائمة الدخل وينظر الان
الى التحليل المالي كنظرة شاملة وخاصة مع استخدم الأساليب الكمية الحديثة واستخدام
الحاسوب حيث اصبح التحليل المالي يتم بمستوى عالي من الكفاءة
تزايد حجم العمليات وتحسن نوعيتها ساهم بشكل كبير في خلق
نظرة جديدة للتحليل المالي حيث تحول من تحليل ساكن (لفترة معينة او سنة) الى تحليل
ديناميكي (دراسة الحالة المالية لمؤسسة لعدة سنوات متعاقبة اقلها 3سنوات والمقارنة بين النتائج واستنتاج سير تطور المؤسسة المالية) وأدى
تعميم التحليل المالي في المؤسسات الى تطور نشاطها وتحقيقها الى قفزات جد مهمة في
الإنتاج والانتاجية.